الأردن في لمحة
| القواعد | نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 وتعليمات الإجراءات لسنة 2022 |
| الجهات المشترية المركزية | دائرة المشتريات الحكومية (GPD): اللوازم والأدوية والخدمات الاستشارية. دائرة العطاءات الحكومية (GTD): الأشغال والخدمات الفنية |
| البوابة | JONEPS (joneps.gov.jo)، تقديم إلكتروني |
| المتقدمون الأجانب | العطاءات الدولية فقط؛ والعطاءات المحلية للأردنيين |
| مدة تقديم العطاءات | 30 يومًا على الأقل (دولية)، و21 يومًا (محلية) |
| الأفضلية المحلية | 20% للمنتجات الصناعية الأردنية (منذ يونيو 2026) |
| الكفالات | دخول العطاء 1–3%؛ وحسن التنفيذ 10% على الأقل؛ من بنك عامل في الأردن |
| اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية | مراقب منذ 2000، وليس طرفًا |
| الطعون | اعتراض، ثم شكوى إلى لجنة المراجعة (500 دينار أردني) |
من يشتري، وأين
- دائرتان مركزيتان. تشتري دائرة المشتريات الحكومية اللوازم والأدوية والخدمات الاستشارية وترتبط بوزير المالية. وتشتري دائرة العطاءات الحكومية الأشغال والخدمات الهندسية وترتبط بوزير الأشغال العامة.
- السياسات. تضع لجنة سياسات الشراء التابعة لمجلس الوزراء السياسات والوثائق النموذجية.
- JONEPS. بوابة الشراء الإلكتروني الوطنية، وتديرها الدائرتان. وهي ثنائية اللغة، وتنشر الدعوات والإحالات والخطط السنوية وقرارات الشكاوى.
- غير مشمول: المشتريات الاستثمارية، والمخزون الاستراتيجي مثل المحروقات والقمح، ومشتريات الحج والعمرة. وللبلديات لجانها الخاصة، ومشتريات الدفاع مستقلة. وتتبع المشاريع الممولة من المانحين قواعد الجهة المموِّلة.
الإجراءات والسقوف المالية
العطاء المفتوح هو الأصل. وتحتاج العطاءات المحدودة، والعطاءات على مرحلتين، وطلبات عروض الأسعار، والشراء من مصدر واحد إلى مبرر. ويمكن أن تنتهي أي طريقة بمزاد عكسي إلكتروني.
لا يوجد حد مالي يستوجب العطاء المفتوح. فالمبالغ أدناه، بالدينار الأردني، تحدد اللجنة التي تتولى الشراء:
| الشراء | اللجنة |
|---|---|
| الشراء المباشر | حتى 5,000 دينار (الأمين العام) أو 1,000 دينار (مدير المديرية) |
| اللوازم والخدمات الاستشارية في الوزارة | لجنة فرعية حتى 20,000 دينار؛ ولجنة رئيسية حتى 60,000 دينار؛ وما فوق ذلك لدائرة المشتريات الحكومية |
| الأشغال لدى الجهة المشترية | حتى 500,000 دينار؛ ولجان المحافظات حتى 2 مليون دينار؛ وما فوق ذلك للجان المركزية في دائرة العطاءات الحكومية |
| الخدمات الفنية | حتى 50,000 دينار محليًا؛ وما فوق ذلك لدائرة العطاءات الحكومية |
| الأدوية | ما فوق 100,000 دينار عبر دائرة المشتريات الحكومية |
- العطاءات المحدودة مسموح بها للوازم حتى 10,000 دينار، وفي حالات الاستعجال، أو بعد فشل عطاء مفتوح، على ألا يقل عدد المدعوين عن 3.
- مدة تقديم العطاءات. 21 يومًا على الأقل للعطاءات المحلية و30 يومًا للعطاءات الدولية، ويمكن تقصيرها بمبرر.
- مدة سريان العطاء 90 يومًا افتراضيًا.
- الاتفاقيات الإطارية مدتها حتى 5 سنوات. ويمكن أن تكون مغلقة على الموردين الأصليين، أو مفتوحة لموردين جدد مستوفين للشروط.
- ثمن وثائق العطاء من 25 دينارًا حتى سقف 5,000 دينار، بحسب القيمة.
من يحق له التقدم
- محلي مقابل دولي. العطاء المحلي مفتوح للمتقدمين الأردنيين فقط. والعطاء الدولي مفتوح للمتقدمين الأردنيين والأجانب. ولا يُسمح بالشراء من الخارج إلا عندما:
- يفتقر الموردون المحليون إلى المؤهلات، أو تكون أسعارهم غير معقولة؛
- يتعلق الأمر بالأمن الصحي أو الدوائي أو الغذائي أو الاقتصادي أو السيبراني؛
- توجد حالة طارئة.
- لا حاجة إلى وكيل محلي للسلع أو الخدمات. ويعدّ JONEPS الوكيل اختياريًا، ويمكن التسجيل من أي جنسية.
- لا علامات تجارية. لا يجوز أن تذكر المواصفات علامات تجارية أو تشترط بلد منشأ دون إضافة عبارة “أو ما يعادلها”.
- الأشغال.
- الائتلاف: بموجب قانون نقابة مقاولي الإنشاءات، تُحال عقود الإنشاءات عمومًا إلى مقاولين أردنيين. ويمكن للمقاولين الأجانب المشاركة عبر شراكة أو ائتلاف مع مقاول أردني مصنّف. والاستثناءات هي المشاريع المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والمشاريع الممولة بقروض، أو حين تقتضي المصلحة العامة ذلك.
- التسجيل: يجب على المقاولين الأجانب أيضًا التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وتشغيل أردنيين، ويُطبَّق عليهم مبدأ المعاملة بالمثل.
- عمليًا: كثيرًا ما تشترط عطاءات الأشغال ائتلافًا مع مقاول أردني مصنّف من الدرجة 1.
- الائتلافات مسموح بها حيث تجيزها الوثائق، مع المسؤولية التضامنية وعضو رئيسي.
- اللغة. يمكن أن تكون وثائق العطاءات الدولية بالعربية أو الإنجليزية، وتكون الغلبة للعربية عند وجود اللغتين. والعطاءات المحلية بالعربية.
- المستندات. الأردن ليس طرفًا في اتفاقية الأبوستيل، لذا تحتاج المستندات الأجنبية عمومًا إلى تصديق قنصلي كامل.
- الاتفاقيات. الأردن مراقب في اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية، وليس طرفًا فيها. ولا تتضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن التزامات بفتح أسواق المشتريات.
كل وثيقة، خطوة بخطوة. من يصدر كل شهادة، ومن يمكنه الحصول عليها لكم، وكم تكلّف، وكم تبقى سارية: كل خطوة لتقديم عطاء في الأردن.
الأفضلية المحلية بنسبة 20%
- ما الذي تغيّر. في 8 يونيو 2026 رفع مجلس الوزراء الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الأردنية من 15% إلى 20%.
- من يجب عليه تطبيقها. الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والبلديات والشركات المملوكة للدولة بأغلبية، متى طابقت المنتجات المواصفات. ويحتاج الإعفاء إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- الإفصاح. يجب أن تفصح وثائق العطاء عن أي هامش أفضلية يُستخدم في التقييم.
- التعادل. يفوز المنتج المحلي عند التعادل بعد تطبيق الأفضلية.
- مسائل مفتوحة. لم نتمكن من التأكد من كيفية تطبيق نسبة 20% بالضبط، ولا من تعريف “المنتج الصناعي الأردني”.
تقديم العطاء، خطوة بخطوة
- ابحثوا عن عطاء دولي على JONEPS.
- سجّلوا على JONEPS بصفة شركة، لدى دائرة المشتريات الحكومية للسلع والخدمات أو دائرة العطاءات الحكومية للأشغال. أدخلوا جنسيتكم وأي وكيل والبيانات المصرفية ورموز المنتجات، ووافقوا على تعليمات الشراء الإلكتروني. ولم نتمكن من التأكد من كيفية تعبئة الشركات غير المقيمة لحقول الضريبة والضمان الاجتماعي والبنك الأردني.
- للأشغال، رتّبوا ائتلافًا مع مقاول أردني مصنّف، وخططوا لتسجيلاتكم.
- اشتروا وثائق العطاء قبل الموعد النهائي: فلا يحق التقدم إلا لمن اشترى الوثائق. وتقبل عطاءات 2026 الدفع الإلكتروني عبر إي فواتيركم (eFAWATEERcom) أو تطبيقات البنوك الأردنية.
- اطرحوا أسئلتكم خلال المدة المحددة. وتُرسَل الإجابات إلى جميع المتقدمين.
- رتّبوا كفالة دخول العطاء من بنك عامل في الأردن. وتطلب بعض العطاءات تسليم الأصل باليد قبل الموعد النهائي.
- قدّموا العرضين الفني والمالي إلكترونيًا على JONEPS، في مغلفين منفصلين. وتُرفض العروض الورقية.
- فتح العطاءات علني: العروض الفنية أولًا، ثم أسعار المتقدمين المؤهلين فنيًا.
- تابعوا الإحالة المبدئية، التي تُنشر لمدة 5 إلى 7 أيام عمل، واعترضوا عند الحاجة.
- إذا فزتم، ادفعوا الرسوم، وقدّموا كفالة حسن التنفيذ، ووقّعوا خلال المدة المحددة، وإلا فقد تخسرون كفالة دخول العطاء.
الكفالات والدفع
- كفالة دخول العطاء. 1% إلى 3% من قيمة العطاء أو القيمة التقديرية، وإلزامية في العطاءات المفتوحة. وتخسرونها إذا سحبتم عطاءكم أو عدّلتموه بعد الموعد النهائي، أو رفضتم تصحيحًا حسابيًا، أو قدّمتم معلومات غير صحيحة.
- كفالة حسن التنفيذ. 10% على الأقل من قيمة الإحالة.
- كفالة الصيانة. 3% إلى 5% من قيمة التوريد أو القيمة النهائية للأشغال.
- الدفعات المقدمة تحتاج إلى كفالة بنكية غير مشروطة بنسبة 100% من الدفعة.
- البنوك. يجب أن تكون جميع الكفالات كفالات بنكية أو شيكات مصدقة من بنك عامل في الأردن. ولم نتمكن من التأكد من قبول الكفالات المقابلة من البنوك الأجنبية.
- الدفع يتم مقابل مطالبات الدفع، مع دفعات مرحلية ومحتجزات ودفعات مقدمة بحسب ما يجيزه العقد. ولم نجد مهلة قانونية للدفع.
- الغرامات. الأسعار ثابتة ما لم يتضمن العقد معادلة لتعديلها، وغرامات التأخير محددة بسقف 15%.
كيف تُقيَّم العطاءات
- المعايير المنشورة فقط. لا يُعتدّ إلا بالمعايير المنشورة في الوثائق، ويجب أن تكون قابلة للقياس. ويمكن أن تشمل السعر، والتسليم، وتكاليف التشغيل، وأي هامش أفضلية معلن.
- وزن السعر. في التقييم الفني والمالي المرجّح، ينبغي ألا يتجاوز وزن السعر عمومًا 50%.
- العطاءات المنخفضة بشكل غير طبيعي يجب تبريرها، ويجوز رفضها إذا لم يكن التبرير مقنعًا.
- الأخطاء الحسابية. تسود أسعار الوحدات على المجاميع، والأرقام المكتوبة بالحروف على الأرقام.
- الكميات. يجوز للجنة قبل الإحالة تعديل الكميات بنسبة تصل إلى 25%.
الطعن في القرار
- الخطوة 1: الاعتراض. اعترضوا لدى الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
- الوثائق أو الإعلان أو التأهيل المسبق: خلال 5 أيام عمل من النشر، وقبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
- قرارات الإحالة: خلال المدة التي تحددها اللجنة. وتُنشر الإحالة المبدئية لمدة 5 إلى 7 أيام عمل.
- مدة البت: خلال 7 أيام عمل للأشغال، وحتى 14 للوازم.
- الخطوة 2: الشكوى. قدّموا شكوى إلى لجنة مراجعة شكاوى المشتريات التي يعيّنها مجلس الوزراء خلال 5 أيام عمل من قرار الاعتراض، مع رسم قدره 500 دينار أردني.
- التعليق: بعد قبول الشكوى، تُعلَّق الإجراءات عادةً، ما لم تقتضِ المصلحة العامة خلاف ذلك.
- القرار: ملزم، ويصدر خلال 30 يوم عمل. ويجوز للجنة تصحيح الإجراءات أو إلغاء الإحالة أو الأمر بإعادة الطرح. وتُنشر قراراتها على JONEPS.
- القضاء. لم يتأكد ما إذا كان يمكن الطعن في قراراتها مباشرة أمام المحاكم الإدارية.
- نزاعات العقود تُحال إلى المحاكم الأردنية. ويحتاج التحكيم الدولي إلى موافقة مجلس الوزراء قبل توقيع العقد.
- الحرمان من المشاركة يمتد لمدة أقصاها سنتان، ويمكن الطعن فيه أمام لجنة المراجعة.
ما الذي تغيّر في 2024–2026
- ديسمبر 2024 – مارس 2025: نُشرت على JONEPS وثائق عطاءات نموذجية جديدة للوازم، ودليل لإجراءات التفاوض.
- 8 يونيو 2026: ارتفعت الأفضلية للمنتجات الصناعية الأردنية من 15% إلى 20%.
- 2026: تشترط العطاءات المركزية التقديم الإلكتروني حصرًا والدفع الإلكتروني لأثمان الوثائق. وتعمل دائرة العطاءات الحكومية على رقمنة تصنيف المقاولين وترخيصهم.
- القواعد السارية. لم نجد نظام مشتريات جديدًا في 2025–2026، لذا يظل النظام رقم 8/2022 وتعديله لعام 2022 ساريين. ولم نتمكن من الاطلاع على نص ذلك التعديل.
العطاءات الأردنية المتاحة الآن
راجعوا أيضًا أي الدول يحق لها التقدم لأي المناقصات الحكومية.
أسئلة
هل يمكن لشركة أجنبية التقدم للعطاءات الحكومية الأردنية؟
نعم، في العطاءات الدولية المفتوحة للمتقدمين الأردنيين وغير الأردنيين. أما العطاءات المحلية فمقصورة على المتقدمين الأردنيين، ولا يُسمح بالشراء من الخارج إلا في حالات محددة، كأن يفتقر الموردون المحليون إلى المؤهلات أو تكون أسعارهم غير معقولة.
هل أحتاج إلى وكيل أردني للتقدم بعطاء؟
ليس للسلع أو الخدمات: فنظام المشتريات لا يشترط ذلك، ويعدّ JONEPS الوكيل اختياريًا. لكن الشريك المحلي يساعد عمليًا في الحصول على الكفالات البنكية من بنك عامل في الأردن وفي دفع أثمان الوثائق إلكترونيًا.
هل يمكن لمقاول أجنبي تنفيذ أشغال في الأردن؟
عمومًا فقط بالشراكة أو الائتلاف مع مقاول أردني مصنّف. والاستثناءات هي المشاريع المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، والمشاريع الممولة بقروض، أو حين تقتضي المصلحة العامة ذلك. ويسجّل المقاولون الأجانب أيضًا لدى وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المقاولين، ويُطبَّق مبدأ المعاملة بالمثل.
ما الأفضلية التي تحصل عليها المنتجات الأردنية؟
منذ يونيو 2026 تحصل المنتجات الصناعية الأردنية على أفضلية سعرية بنسبة 20%، بعد أن كانت 15%، في عطاءات الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والبلديات والشركات المملوكة للدولة بأغلبية، شريطة مطابقتها للمواصفات.
ما الكفالات المطلوبة في العطاءات الأردنية؟
كفالة دخول عطاء بنسبة 1% إلى 3%، وهي إلزامية في العطاءات المفتوحة؛ وكفالة حسن تنفيذ لا تقل عن 10%؛ وكفالة صيانة بنسبة 3% إلى 5%؛ وكفالة بنسبة 100% لأي دفعة مقدمة. ويجب أن تكون جميعها كفالات بنكية أو شيكات مصدقة من بنك عامل في الأردن.
كيف أطعن في قرار عطاء أردني؟
اعترضوا أولًا لدى الجهة المشترية أو لجنة الشراء: خلال 5 أيام عمل بالنسبة إلى المشكلات المتعلقة بالوثائق أو الإعلان. ثم قدّموا شكوى إلى لجنة مراجعة شكاوى المشتريات خلال 5 أيام عمل من قرار الاعتراض، مع رسم قدره 500 دينار أردني. وتُعلَّق الإجراءات عادةً، ويصدر القرار الملزم خلال 30 يوم عمل.
المصادر
- نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 (بالعربية)
- تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 (بالعربية)
- JONEPS: نظام الشراء الإلكتروني الأردني
- قانون نقابة مقاولي الإنشاءات (بالإنجليزية، دائرة العطاءات الحكومية)
- بترا: مجلس الوزراء يرفع الأفضلية الصناعية في العطاءات إلى 20% (يونيو 2026)
- منظمة التجارة العالمية: الأطراف والمراقبون في اتفاقية المشتريات الحكومية
يشرح هذا الدليل القواعد بلغة واضحة، وهو ليس استشارة قانونية. تتغير قواعد المشتريات، وتحدد كل وثيقة مناقصة شروطها الخاصة، وهي التي تسري دائمًا.
