المشتريات الحكومية في الإمارات في فقرة واحدة
لا يوجد نظام مشتريات إماراتي واحد. فـالحكومة الاتحادية تشتري بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023، الساري منذ ديسمبر 2023، ولائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2024، السارية منذ مايو 2025. ولكل إمارة قواعدها الخاصة: دبي تشتري بموجب القانون رقم 12 لسنة 2020، وأبوظبي وفق معاييرها وبوابتها الخاصة للمشتريات. أما الشركات الحكومية مثل أدنوك (ADNOC) وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وقطارات الاتحاد (Etihad Rail) فتدير أنظمة موردين خاصة بها. ويشمل القانون الاتحادي الوزارات والهيئات الاتحادية، لكنه لا يشمل الدفاع والأمن ومشاريع الإنشاءات والأدوية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والبعثات في الخارج.
أين تُنشر المناقصات في الإمارات
| النظام | المنصة | ملاحظات |
|---|---|---|
| اتحادي | منصة المشتريات الرقمية (procurement.gov.ae) | تمر عبرها كل فرص المشتريات الاتحادية، ولا يجوز للجهات التعاقد إلا مع الموردين المسجلين والمقبولين عليها. يضم سجل الموردين الاتحادي أكثر من 10,000 شركة. |
| دبي | Dubai eSupply | الجهات الحكومية في دبي. |
| أبوظبي | بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية (ADGPG) | تديرها دائرة التمكين الحكومي عبر منصة “تم” (TAMM). |
| الإمارات الأخرى | Sharjah eProcurement وAjman Tawreed وRAK Finance | لكل منها تسجيل مستقل. |
| الشركات الحكومية | ADNOC Supplier Hub وغيرها | تسجيل موردين وقواعد مستقلة. |
كيف تعمل المشتريات الاتحادية
أساليب الشراء:
- المناقصة العامة: مفتوحة لجميع الموردين المسجلين.
- المناقصة المحدودة: بعد التأهيل المسبق فقط. ويجب تأهيل الموردين مسبقًا للمشاريع الكبيرة أو الاستراتيجية أو المعقدة، ويسري التأهيل المسبق لمدة سنة لدى الجهة نفسها.
- الأمر المباشر: يجب تبريره كتابيًا، ولا يجوز استخدامه لتغطية سوء التخطيط أو لتكرار الشراء حين يوجد موردون آخرون.
- قنوات أخرى: الشراء من الكتالوجات، والاتفاقيات الشاملة والاتفاقيات الإطارية (لمدة سنة على الأقل)، والمشتريات منخفضة القيمة، والمزادات العكسية للتفاوض على السعر.
مدة تقديم العطاءات: 15 يوم عمل على الأقل، ويجوز للجهة تمديدها إلى 30.
الحدود المالية: يحدد دليل المشتريات الاتحادي، المنشور باللغة العربية، الحدود المالية بالدرهم، وليس القانون. وتُقيَّم المشتريات الأكبر على مرحلتين: الفنية أولًا ثم المالية. ويصبح التفاوض إلزاميًا في أكبر المشتريات، التي تتطلب أيضًا ضمان حسن التنفيذ.
الائتلافات (“تحالفات الموردين”) مسموح بها. ويجب أن يكون كل عضو مسجلًا، ويكون الأعضاء مسؤولين بالتضامن.
ما تحتاجون إليه للتأهل
التسجيل الاتحادي يتم إلكترونيًا، ويُجدَّد كل عام، وتستغرق الموافقة عليه ما يصل إلى 30 يوم عمل. وهو متاح للشركات الإماراتية وشركات المناطق الحرة وأصحاب العمل الحر والشركات الأجنبية المقيمة خارج الإمارات، لذا لا تحتاجون إلى رخصة إماراتية للتسجيل على المستوى الاتحادي.
أبوظبي: تسجّل الشركات الحاصلة على رخصة من أبوظبي نفسها على بوابة ADGPG. أما غيرها، بما فيها شركات الإمارات الأخرى والمناطق الحرة والشركات الأجنبية، فعليها أن تطلب من كل جهة ترغب في العمل معها تسجيلها.
دبي: مواطنو الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي هم المتقدمون الأصليون. ولا يجوز التعاقد مع الشركات الأجنبية وشركات المناطق الحرة إلا استثناءً، كأن تكون السلع غير متوفرة محليًا أو يوجد فرق كبير في السعر أو الجودة. ويجب أن تكون الشركة التي تزاول أعمالها في الإمارات مرخصة ومسجلة فيها.
القيمة الوطنية المضافة (ICV). يعتمد البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة حجم ما تنفقه الشركة وتوظفه وتستثمره داخل الإمارات، والمناقصات الاتحادية تكافئ ذلك. وتصف جداول الاتفاقيات التجارية للإمارات نفسها علاوة إضافية بنسبة 25% في تقييم العطاءات لحاملي شهادة القيمة الوطنية المضافة. ويمكن اعتماد الشركات الأجنبية إذا كانت لديها حسابات مدققة ومساهمة قابلة للقياس في الإمارات. كما يجب على الجهات الاتحادية تشجيع الموردين على تحقيق مستهدفات التوطين.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يجب على الجهات الاتحادية تخصيص 10% من إنفاقها السنوي على المشتريات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتُضاف 10% إلى درجتها النهائية. ويمكنها تقديم استقطاع بنسبة 5% من الفواتير بدلًا من ضمان حسن التنفيذ.
الضمانات:
- دبي: ضمان عطاء يصل إلى 2% من القيمة التقديرية، وضمان حسن تنفيذ بنسبة 10%. ولا يلزم ضمان حسن التنفيذ للعقود التي لا تتجاوز 500,000 درهم.
- اتحادي: ضمانات حسن التنفيذ مطلوبة في العقود الكبيرة، ويجب أن تبقى سارية طوال مدة العقد مضافًا إليها 90 يومًا.
اللغة. تستخدم المشتريات الاتحادية اللغة العربية، مع الإنجليزية بديلًا. وفي دبي تكون الغلبة للعربية، وإن جاز أن تكون المواصفات الفنية بلغة أخرى.
كل مستند، خطوة بخطوة. من يصدر كل شهادة، ومن يمكنه الحصول عليها لكم، وكم تكلّف، وكم تبقى سارية: كل خطوة للتقدم بعطاء في الإمارات العربية المتحدة.
كيف تُقيَّم العطاءات
يجب نشر معايير التقييم الاتحادية وأوزانها في إعلان المناقصة، ولا يجوز استخدام أي معيار غير معلن. ويسمح القانون بهوامش أفضلية للقيمة الوطنية المضافة والمنتجات المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويجب إبلاغ المتقدمين غير الفائزين بالأسباب خلال 10 أيام عمل. ويقدّم الفائز ضمانه ومستنداته خلال 10 أيام عمل ويوقّع العقد خلال 15.
التظلمات:
- اتحادي: تظلّموا لدى الجهة خلال 5 أيام عمل من صدور القرار أو الترسية. وقرار لجنة التظلمات لديها نهائي، ويُعدّ السكوت رفضًا.
- دبي: تظلّموا لدى المدير العام للجهة خلال 30 يومًا. وتبتّ لجنة في التظلم خلال 30 يومًا، وقرارها نهائي.
تُحال نزاعات العقود الاتحادية إلى المحاكم الاتحادية في الإمارات، ولا يجوز التحكيم في الخارج دون موافقة مجلس الوزراء. ويُستبعد الموردون المدرجون في القائمة السوداء لمدة خمس سنوات على الأقل.
تحصيل المستحقات
يُدفع للموردين الاتحاديين وفق شروط العقد، ولا يحدد القانون مدة قانونية موحدة. ويجوز للجهات الاتحادية تيسير شروط الدفع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسمح الدليل الاتحادي بالدفعات المقدمة عند الطلب. وفي عقود الأشغال في دبي، تغطي الدفعات المرحلية 90% من الأعمال المنجزة و85% من المواد الموجودة في الموقع، مع استقطاع محتجز بنسبة 5%.
التقدم بالعطاءات من خارج الإمارات، بما في ذلك من الهند
الإمارات ليست طرفًا في اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية، بل ليست حتى عضوًا مراقبًا فيها. وتأتي التزاماتها تجاه الدول الأخرى في مجال المشتريات عبر اتفاقياتها التجارية الثنائية (اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA) مع دول مثل الهند ونيوزيلندا وأستراليا.
تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات فصلًا حقيقيًا للمشتريات الحكومية. فالفصل 10 من الاتفاقية، الساري منذ 1 مايو 2022، يمنح الموردين الهنود حقوقًا في المشتريات الاتحادية الإماراتية:
- المعاملة الوطنية: في المشتريات المشمولة، يجب ألا تعامل الإمارات الموردين الهنود معاملة أقل تفضيلًا من مورديها.
- المناقصة المفتوحة هي الأصل، وتُستخدم الإنجليزية حيثما أمكن، ويجب على كل طرف توفير مراجعة محلية مستقلة مع مهلة لا تقل عن 10 أيام لتقديم الطلب.
- النطاق: 41 جهة اتحادية إماراتية، منها مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات المالية والداخلية والتربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع والطاقة والبنية التحتية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.
- الحدود المالية: 134,000 وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) للسلع والخدمات، أي نحو 1.6 كرور روبية هندية. وخدمات الإنشاءات مدرجة عند 5,844,000 وحدة حقوق سحب خاصة، لكن مشاريع الإنشاءات مستثناة.
ما لا تشمله الاتفاقية:
- حكومات الإمارات المحلية والشركات الحكومية: دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى، وشركات مثل أدنوك (ADNOC).
- القطاعات: الدفاع، والنفط والغاز والمعادن، والأدوية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع الإنشاءات.
- مشتريات برنامج القيمة الوطنية المضافة: المشتريات في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة، لذا تظل ميزة القيمة الوطنية المضافة سارية.
- الأفضلية الخضراء: يجوز للإمارات منح أفضلية سعرية بنسبة 10% للموردين والسلع “الخضراء” المحلية.
آلية الإنفاذ ضعيفة. لا يجوز إحالة النزاعات الناشئة عن فصل المشتريات إلى آلية تسوية النزاعات في الاتفاقية. وكان من المقرر مراجعة ذلك بحلول مايو 2026، ولم تُنشر أي نتيجة.
عمليًا، بالنسبة إلى شركة هندية:
- ابدؤوا بالمستوى الاتحادي. سجّلوا على منصة المشتريات الرقمية الاتحادية بصفتكم شركة أجنبية، واستهدفوا الجهات الـ41 المشمولة فوق الحدود المالية، حيث تتمتعون بالمعاملة الوطنية.
- ابنوا قيمتكم الوطنية المضافة. المناقصات الاتحادية الكبيرة تكافئ القيمة الوطنية المضافة، وهي خارج نطاق الاتفاقية. ووجود فعلي في الإمارات بإنفاق وموظفين محليين يجعلكم أكثر قدرة على المنافسة.
- في دبي وأبوظبي، خططوا للحصول على رخصة إماراتية. دبي تفضّل الشركات الإماراتية والخليجية، وأبوظبي لا تسجّل غيرها إلا بناءً على طلب. ولا تُعدّ رخصة المنطقة الحرة رخصة محلية لأعمال حكومة دبي.
- قدّموا عطاءاتكم بالإنجليزية حيث يُسمح بذلك، لكن توقعوا أن تكون الغلبة للعربية في دبي.
ما الذي تغيّر في 2025–2026
- 26 فبراير 2025: أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات.
- 14 مايو 2025: دخل قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2024، لائحة المشتريات الاتحادية، حيز التنفيذ.
- نوفمبر 2025: اجتمعت اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات للمرة الثالثة، بعد أن تجاوزت التجارة الثنائية 100 مليار دولار أمريكي.
- فبراير 2026: عدّلت دبي قواعد قانون المشتريات الخاصة بتأخير الموردين والغرامات.
- مارس 2026: أصدرت دبي قانونًا ينظم إسناد الخدمات الحكومية إلى جهات خارجية.
- بحلول مايو 2026: كان من المقرر إجراء مراجعة لإمكانية إحالة نزاعات المشتريات في الاتفاقية إلى آلية تسوية النزاعات. ولم تُنشر أي نتيجة.
يعرض askTender حاليًا مجموعة صغيرة مختارة من المناقصات الإماراتية. وهذه بعض المناقصات المفتوحة الآن:
United Arab Emirates tenders closing soon
Open now, closing soonest first.
See every open tender in United Arab Emirates
أسئلة
هل تشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات المشتريات الحكومية؟
نعم. يُلزم الفصل 10 من الاتفاقية، الساري منذ 1 مايو 2022، كل دولة بألا تعامل موردي الدولة الأخرى معاملة أقل تفضيلًا من مورديها في المشتريات المشمولة. ويشمل من الجانب الإماراتي 41 جهة اتحادية، منها وزارة المالية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وجامعة الإمارات العربية المتحدة، فوق 134,000 وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) للسلع والخدمات. ولا يشمل دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى ولا الشركات الحكومية مثل أدنوك (ADNOC)، ويستثني الدفاع والنفط والغاز والأدوية ومشاريع الإنشاءات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشتريات في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة. ولا يجوز إحالة النزاعات الناشئة عن هذا الفصل إلى آلية تسوية النزاعات في الاتفاقية.
هل يمكن لشركة أجنبية التقدم للمناقصات الاتحادية في الإمارات دون رخصة إماراتية؟
نعم. يقبل سجل الموردين الاتحادي على منصة المشتريات الرقمية الشركات الأجنبية المقيمة خارج الإمارات، إضافة إلى شركات المناطق الحرة. ويُجدَّد التسجيل كل عام، وتستغرق الموافقة عليه ما يصل إلى 30 يوم عمل. ولا يجوز للجهات الاتحادية التعاقد إلا مع الموردين المسجلين والمقبولين.
هل يمكن للشركات الأجنبية التقدم لمناقصات حكومة دبي؟
استثناءً فقط. يجعل قانون المشتريات في دبي مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي المتقدمين الأصليين، ويسمح بالتعاقد مع الشركات الأجنبية وشركات المناطق الحرة في حالات منها عدم توفر السلع محليًا أو وجود فرق كبير في السعر أو الجودة. ويجب أن تكون الشركة التي تزاول أعمالها في الإمارات مرخصة ومسجلة فيها.
ما القيمة الوطنية المضافة (ICV)؟
برنامج وطني يقيّم الشركات بحسب حجم إنفاقها وتوظيفها واستثمارها داخل الإمارات. ويحصل حاملو شهادة القيمة الوطنية المضافة على ميزة في المناقصات الاتحادية: إذ تصف جداول الاتفاقيات التجارية للإمارات نفسها علاوة بنسبة 25% في تقييم العطاءات. ويمكن اعتماد الشركات الأجنبية إذا كانت لديها حسابات مدققة ومساهمة قابلة للقياس في الإمارات.
كيف أتظلم من مناقصة اتحادية في الإمارات؟
قدّموا تظلمًا إلى الجهة خلال 5 أيام عمل من صدور القرار أو الترسية. وتبتّ فيه لجنة التظلمات لدى الجهة، وقرارها نهائي، ويُعدّ السكوت رفضًا. وفي دبي تُقدَّم الشكاوى إلى المدير العام للجهة خلال 30 يومًا.
هل تحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أفضلية في المشتريات الاتحادية في الإمارات؟
نعم. يجب على الجهات الاتحادية تخصيص 10% من إنفاقها السنوي على المشتريات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتُضاف 10% إلى درجة التقييم النهائية لهذه المنشآت. ويشترط ذلك عضويتها في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكنها تقديم استقطاع بنسبة 5% من الفواتير بدلًا من ضمان حسن التنفيذ.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 في شأن المشتريات في الحكومة الاتحادية (وزارة المالية)
- قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2024: اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الاتحادي
- وزارة المالية: المشتريات الاتحادية
- وزارة المالية: منصة المشتريات الرقمية
- وزارة المالية: سجل الموردين الاتحادي
- وزارة المالية: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الاتحادية
- u.ae: المناقصات الحكومية وترسيتها
- قانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المستودعات في حكومة دبي
- بوابة أبوظبي للمشتريات الحكومية (ADGPG)
- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات (النص الكامل)
- وزارة الاقتصاد الإماراتية: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات
- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا: جدول المشتريات الحكومية للإمارات (علاوة القيمة الوطنية المضافة)
- منظمة التجارة العالمية: الأطراف والمراقبون في اتفاقية المشتريات الحكومية
يشرح هذا الدليل القواعد بلغة واضحة، وهو ليس استشارة قانونية. تتغير قواعد المشتريات، وتحدد كل وثيقة مناقصة شروطها الخاصة، وهي التي تسري دائمًا.