الشركات الهندية والمناقصات الحكومية في الإمارات.

ما تمنحكم إياه الاتفاقية، في جدول واحد

الجهات المشترية الإماراتية المشمولة

يدرج القسم A من الملحق 10B 41 جهة اتحادية، منها:

• الحكومة المركزية: مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية، والداخلية، والخارجية، والاقتصاد، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، والعدل، وتنمية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
• المؤسسات الصحية والتعليمية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا.
• الهيئات الاتحادية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ؛ وهيئة تنظيم الاتصالات؛ والهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ ووكالة الإمارات للفضاء؛ والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
• جهات أخرى: المجلس الوطني الاتحادي، وديوان المحاسبة، ووكالة أنباء الإمارات، وصندوق الزكاة.

وترد ملاحظات بشأن ثلاث جهات:

• وزارة الداخلية: تُستثنى الأسلحة، ومعدات التحكم في النيران، والصواريخ، والطائرات، والسفن، والمحركات والتوربينات، ومعدات الاتصالات والكشف.
• وزارة الخارجية: تُستثنى مباني السفارات في الخارج.
• الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: تُستثنى الكتب الدينية.

ويجوز للجهات الـ41 كلها منح أفضلية سعرية بنسبة 10% للموردين المحليين في المجال الأخضر وللسلع الخضراء ذات المنشأ الإماراتي.

وقد أُعيدت تسمية عدد من هذه الجهات أو دُمجت منذ 2022. وتعدّ الاتفاقية إعادة التسمية والدمج تغييرات شكلية لا تقلّص النطاق، لكن لم تُنشر قائمة محدّثة، لذا طابقوا الجهة الخلف مع الاسم الأصلي.

ما هو مشمول وما ليس مشمولًا

السلع: جميع السلع التي تشتريها الجهات الـ41، باستثناء ما يرد أدناه. ولا توجد قائمة إيجابية.

الخدمات: الخدمات التي أدرجتها الإمارات في جدول الخدمات الخاص بها (الملحق 8B) فقط. وهي قائمة إيجابية، لذا تحققوا من الخدمة المحددة قبل الاعتماد على الاتفاقية.

المستثنى في جميع الأحوال (القسم D من الملحق 10B):

• الإنشاءات: تستثني الملاحظات العامة “المشتريات المتعلقة بمشاريع وعقود الإنشاءات”. كما أن مشاريع الإنشاءات الاتحادية تقع خارج قانون المشتريات الاتحادي نفسه (القانون 11/2023، المادة 4(1)(d)). وبالنسبة إلى مقاول هندي، فالإنشاءات الاتحادية غير مفتوحة فعليًا بموجب الاتفاقية.
• مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب قرارات مجلس الوزراء لعامي 2017 و2019.
• المشتريات في إطار البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة.
• النفط والغاز والمعادن.
• المشتريات العسكرية لوزارة الداخلية والجهات الأمنية.
• الأدوية والعقاقير.
• النقل المرتبط بعقد، ودعم الزراعة، والمعونات الغذائية.
• الأراضي والمباني، والمنح والقروض، وعقود التوظيف، والمشتريات الممولة من منظمات دولية (المادة 10.3).

التقييم: تُقدَّر قيمة العقد على كامل مدته، بما في ذلك الخيارات. وإذا تعذّر تقديرها، تُعدّ المشتريات مشمولة (المادة 10.3.7–8).

القواعد التي تحميكم في مناقصة مشمولة

• لا اختبار للخبرة المحلية. لا يجوز للجهات اشتراط عقود سابقة مع جهات إماراتية أو عمل سابق في الإمارات (المادة 10.8.3(a)). ويجوز لها طلب خبرة ذات صلة إذا كانت ضرورية، وسجلّكم في الهند يُحتسب.
• شروط محدودة. يجب أن تتعلق شروط المشاركة بالأهلية القانونية والمالية والتجارية والفنية. ويقتصر الاستبعاد على أسباب محددة: الإفلاس، والإقرارات الكاذبة، والإخفاق الجسيم في التنفيذ سابقًا، والجرائم الخطيرة، وسوء السلوك المهني، والضرائب غير المسددة.
• مواصفات عادلة. يجب أن تكون المواصفات قائمة على الأداء وأن تستخدم المعايير الدولية؛ وإذا ذُكرت علامات تجارية فيجب أن تُتبع بعبارة “أو ما يعادلها” (المادة 10.13). ويظل بإمكان الجهات اشتراط بقاء البيانات الحكومية الحساسة داخل الإمارات.
• يجب ألا تُنشئ أنظمة التسجيل “عقبات غير ضرورية” أمام الموردين الهنود (المادة 10.9.2).
• شركتكم التابعة في الإمارات محمية أيضًا. لا يجوز معاملة شركة مؤسسة في الإمارات معاملة أقل تفضيلًا لأنها مملوكة لهنود أو لأنها تعرض سلعًا هندية (المادة 10.5.2).
• الترسية والإفادة. يُرسى العقد على العطاء الأفضل، أو على أقل سعر إذا كان السعر المعيار الوحيد. ويُبلَّغ المتقدمون غير الفائزين بالنتيجة، ويحق لهم طلب الأسباب (المادتان 10.16–10.17).
• الإنجليزية حيثما أمكن. ينبغي للإمارات نشر معلومات المشتريات بالإنجليزية حيثما أمكن (المادة 10.24). ويجعل القانون الاتحادي العربية اللغة الأصلية لوثائق المناقصات والعقود، مع السماح بالإنجليزية؛ وعند استخدام اللغتين، ينص العقد على أيهما المعتمدة (القانون 11/2023، المادة 39).

ما لا تعالجه الاتفاقية:

• مهلة تقديم العطاءات. لا تحدد الاتفاقية حدًا أدنى لمدة المناقصة، بل تحيل إلى القانون المحلي. وتمنح الجهات الاتحادية الموردين 15 يوم عمل للرد، قابلة للتمديد إلى 30 (اللائحة التنفيذية، المادة 26). فابدؤوا الاستعداد قبل طرح المناقصة.
• أفضليات المنشآت الصغيرة والمتوسطة باقية. تحتفظ كل دولة بحق تفضيل منشآتها الصغيرة والمتوسطة (المادة 10.22.4). وتخصص الجهات الاتحادية الإماراتية 10% من إنفاقها السنوي لهذه المنشآت، وتمنحها علاوة 10% من النقاط عند الترسية (اللائحة التنفيذية، المادة 13).
• النزاعات بين الدولتين. الفصل 10 مستثنى من فصل تسوية النزاعات في الاتفاقية. وكان من المقرر أن تبدأ مراجعة بعد 3 سنوات وتنتهي بحلول 1 مايو 2026؛ ولم تُنشر أي نتيجة.

كيف تعرفون أن المناقصة مشمولة

تحققوا من أربعة أمور:

1. الجهة المشترية من الجهات الـ41 الواردة في الملحق 10B.
2. القيمة لا تقل عن 134,000 وحدة حقوق سحب خاصة للسلع أو الخدمات المدرجة. حوّلوا القيمة بسعر وحدة حقوق السحب الخاصة الحالي لدى صندوق النقد الدولي؛ والعبرة بالقيمة على كامل مدة العقد.
3. الموضوع غير مستثنى: ليس إنشاءات، ولا نفطًا وغازًا، ولا أدوية، ولا مشتريات برنامج القيمة الوطنية المضافة، ولا شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا مشتريات عسكرية.
4. الإعلان: تشترط المادة 10.7.3(j) أن تذكر الإعلانات المشمولة أنها تخضع لهذا الفصل. ولا تعدّوا غياب هذه الإشارة دليلًا على أن المناقصة غير مشمولة؛ فكثير من الإعلانات قد يغفلها.

التسجيل كمورد اتحادي، خطوة بخطوة

1. أنشئوا حساب UAE PASS. تعتمد منصة المشتريات الرقمية UAE PASS وسيلةً وحيدة لتسجيل الدخول منذ مارس 2024. ويمكن لغير المقيمين عادةً إنشاء حساب زائر بجواز السفر؛ تأكدوا من ذلك عند التسجيل.
2. سجّلوا على المنصة بصفة “مورد أجنبي” (Foreign Supplier). وهي الفئة المخصصة لشركة مقرها خارج الإمارات وليس لها فرع فيها. ويمر التسجيل بثلاث مراحل: التسجيل، ثم التأهيل، ثم التفعيل.
3. ارفعوا المستندات. تطلب المنصة:
   • رخصة تجارية. وبالنسبة إلى شركة هندية، فهي شهادة التأسيس والوثائق التأسيسية.
   • شهادة تسجيل ضريبي (تسجيلكم في ضريبة السلع والخدمات GST ورقم PAN).
   • نسخة من جواز سفر المالك.
   • البيانات المصرفية.
4. انتظروا المراجعة. تستغرق ما يصل إلى 30 يوم عمل، ودون رسوم.
5. حافظوا على تحديث المستندات. جدّدوا كل مستند عند انتهاء صلاحيته؛ وترسل المنصة تنبيهات.

ولا يحق التقدم بالعطاءات إلا للموردين “المسجلين والمقبولين”، ولا يجوز للجهات الاتحادية التعاقد مع غيرهم (اللائحة التنفيذية، المادة 7).

تصديق المستندات الهندية: عندما تطلب المناقصة مستندات مصدقة، فالتسلسل المعتاد للأوراق التجارية الهندية هو التوثيق لدى كاتب العدل، ثم التصديق من وزارة الشؤون الخارجية الهندية، ثم من سفارة الإمارات في نيودلهي أو إحدى القنصليات الإماراتية، ثم من وزارة الخارجية الإماراتية. وقد تلزم أيضًا ترجمة قانونية إلى العربية. تحققوا من متطلبات كل مناقصة قبل البدء، لأن هذا التسلسل يستغرق أسابيع.

تقديم العطاء والفوز

• الائتلافات. “تحالفات الموردين” مسموح بها حيث تجيزها المناقصة. ويجب أن يكون كل عضو مسجلًا ومقبولًا، ويكون الأعضاء مسؤولين بالتضامن، ويمثّل المجموعةَ عضوٌ رئيسي مسجل (اللائحة التنفيذية، المادة 45). ويناسب ذلك مصنّعًا هنديًا يتحالف مع موزّع أو جهة تركيب إماراتية. ويمكن لـ askTender مساعدتكم في إيجاد شريك لمناقصة محددة.
• ضمان حسن التنفيذ. يجوز أن يصدر عن بنك داخل الإمارات أو خارجها، ويجب أن يكون غير مشروط، وأن يظل ساريًا طوال مدة العقد مضافًا إليها 90 يومًا (اللائحة التنفيذية، المادة 1). وتحدد نسب ضمان العطاء وضمان حسن التنفيذ في دليل المشتريات الاتحادي، وهو غير منشور، لذا اقرؤوا كل مناقصة.
• بعد الترسية. لديكم 10 أيام عمل لتقديم المستندات أو الضمان، و15 يوم عمل لتوقيع العقد (المادتان 31 و36).
• غرامات التأخير محددة بسقف 10% من قيمة العقد سنويًا (المادة 41).
• شروط الدفع من معايير التقييم (القانون 11/2023، المادة 22)، لذا قد تكسبكم الشروط الأفضل نقاطًا.

الطعن في القرار

يمنحكم القانون الاتحادي 5 أيام عمل لتقديم تظلم إلى لجنة التظلمات داخل الجهة المشترية. وتبتّ فيه خلال 5 أيام عمل، أو 10 للتظلمات السابقة للترسية. وقرارها نهائي، ويُعدّ السكوت رفضًا (القانون 11/2023، المادة 38؛ اللائحة التنفيذية، المادتان 48–49). وتُحال نزاعات العقود إلى المحاكم الإماراتية.

وتعد الاتفاقية بأكثر من ذلك: جهة مراجعة محايدة مستقلة عن الجهة المشترية، ومهلة لا تقل عن 10 أيام للتقديم، وتدابير مؤقتة (المادة 10.20). لكن الإمارات لم تنشر كيفية تطبيق ذلك على المناقصات المشمولة، لذا قدّموا تظلمكم خلال 5 أيام عمل، واستشهدوا بالفصل 10 في تظلمكم.

ما بعد المستوى الاتحادي: دبي وأبوظبي وأدنوك

يجري معظم الإنفاق العام في الإمارات على مستوى الإمارات المحلية وفي الشركات المملوكة للحكومة، وهي خارج نطاق الاتفاقية.

• دبي: تشترط بوابات حكومة دبي عمومًا رخصة تجارية إماراتية، عبر شركة في البر الرئيسي أو شركة في منطقة حرة أو وكيل محلي. ويمنح قانون دبي الأفضلية للموردين المحليين والخليجيين.
• أبوظبي وأدنوك: لدرجة القيمة الوطنية المضافة وزن كبير. وتتطلب شهادة القيمة الوطنية المضافة قوائم مالية إماراتية مدققة، لذا فهي تستلزم كيانًا إماراتيًا. راجعوا دليلنا لشهادة القيمة الوطنية المضافة.
• الطريق المعتاد: شركة تابعة في الإمارات أو مشروع مشترك مع شريك إماراتي، ثم اعتماد القيمة الوطنية المضافة. وبموجب الاتفاقية، لا يجوز أن تُعامل هذه الشركة التابعة معاملة أقل تفضيلًا في المناقصات الاتحادية لكونها مملوكة لهنود.

وللاطلاع على الإجراءات العامة في الإمارات، راجعوا كيف تتقدمون بعطاءات للمناقصات الحكومية في الإمارات.

الاتجاه المعاكس: الشركات الإماراتية في الهند

تشمل الهند 34 وزارة وإدارة مركزية، عند حد 20,000,000 وحدة حقوق سحب خاصة للسلع والخدمات والإنشاءات (يُذكر غالبًا أنه يعادل نحو 200 كرور روبية). واستثناءاتها واسعة:

• مؤسسات القطاع العام (PSUs)، والهيئات المستقلة والتابعة، والجهات التنظيمية.
• جميع المشتريات بموجب أمر المشتريات العامة “اصنع في الهند” (Make in India)، الذي يشمل جزءًا كبيرًا من المشتريات الحكومية الهندية.
• الإنشاءات والبنية التحتية.
• الرعاية الصحية، بما فيها الأجهزة الطبية والمستحضرات الدوائية.

وتُنشر الإعلانات على بوابتي CPPP وGeM. ولا تشمل الاتفاقية حكومات الولايات.

ما الذي تغيّر في 2025–2026

• اللجنة المشتركة للاتفاقية: عُقد الاجتماع الثالث في نوفمبر 2025، دون الإعلان عن أي نتيجة تخص المشتريات. وفي سبتمبر 2025 حدد وزيرا التجارة في البلدين هدفًا قدره 100 مليار دولار أمريكي للتجارة غير النفطية بحلول 2030.
• مراجعة تسوية النزاعات: أُغلقت نافذة مراجعة استثناء الفصل 10 من تسوية النزاعات في 1 مايو 2026، دون نتيجة منشورة.
• استقرار القواعد الاتحادية: تحدد اللائحة التنفيذية لعام 2024 مدة الرد البالغة 15–30 يوم عمل، ومهلة التظلم البالغة 5 أيام، وعلاوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحصة المخصصة لها، واشتراط احتساب القيمة الوطنية المضافة.

المناقصات الإماراتية المتاحة الآن

أسئلة

المصادر

• اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات: النص الكامل (وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية)
• القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 في شأن المشتريات في الحكومة الاتحادية
• قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2024: اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الاتحادي
• وزارة المالية الإماراتية: المشتريات الاتحادية

يشرح هذا الدليل القواعد بلغة واضحة، وهو ليس استشارة قانونية. تتغير قواعد المشتريات، وتحدد كل وثيقة مناقصة شروطها الخاصة، وهي التي تسري دائمًا.